سکوت جهانگیری هم شکست / این میزان محدودیت در مساله زنان مشکل‌ساز است / هاشمی گفت، نگران روزی هستم که زنان کشور دست به اقدام تندی علیه ما بزنند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۸۳۱۹
اگر هاشمی رفسنجانی امروز بود به عنوان مدیری همه جانبه نگر و آینده‌نگر، با کوله باری از تجربه و شناخت عمیقی که از ایران و مسائل بحرانی آن داشت، به‌مثابه مشاوری دلسوز برای رهبری و جامعه، راه برون‌رفت از بحران کنونی را در جلب مشارکت تام و تمام مردم در حل مساله می‌دید. در آستانه ششمین سالگرد رحلت استوانه انقلاب اسلامی، سیاستمدار بی‌بدیل معاصر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رضوان‌الله تعالی علیه، روزنامه جمهوری اسلامی درصدد برآمد با توجه به شرایط خاص کنونی کشور، از صاحبنظران بپرسد اگر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اکنون در میان ما بود، با وضعیت موجود چه برخوردی می‌کرد؟
به این سوال و همینطور درخواست نقل یک خاطره از ایشان، جمعی از صاحبنظران پاسخ داده‌اند که از امروز متن این پاسخ‌ها را از نظر خوانندگان گرامی روزنامه می‌گذرانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن سوال‌ها اینها هستند.
۱- پاییز ۱۴۰۱ با خاطره‌های رنج آوری از اعتراضات و اغتشاشات و خسارت‌های جانی و مالی زیادی به کشورمان همراه بود. در این شرایط دشوار، جای خالی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که بحران‌ها را با مهارت مهار می‌کرد خالی است. به نظر شما اگر ایشان در این زمان در میان ما بودند، چه می‌کردند؟
۲- لطفا خاطره‌ای از نوع حکمرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بفرمایید.
اگر هاشمی رفسنجانی امروز بود، راه حل را در جلب مشارکت مردم می‌دید
دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم از صاحبنظران خوشنامی است که عمر خود را در امور اجرائی در نظام جمهوری اسلامی گذرانده و منشا خدمات زیادی در طول ۴ دهه گذشته بوده است. از خدمت در جهاد سازندگی تا نمایندگی مجلس شورای اسلامی و تا استانداری اصفهان و مسئولیت وزارت صنعت و معدن را در کارنامه خود دارد. وی کاندیدای ریاست جمهوری نیز شد اما در آخرین روزهای قبل از انتخابات به نفع دکتر حسن روحانی کنار رفت و در دو دوره ریاست جمهوری روحانی، معاون اول او بود.
روابط نزدیک دکتر جهانگیری با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی موجب شد وی همواره مورد اعتماد و مشاوره آیت‌الله باشد. با توجه به سوابق اجرائی طولانی، آشنائی نزدیک با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و تجربه ارزشمند آقای جهانگیری در عرصه‌های مختلف مدیریتی کشور، روزنامه جمهوری اسلامی با مطرح کردن دو سوال مرتبط با عنوان «اگر هاشمی بود...» نظر وی را درباره نوع برخورد آیت‌الله با وقایع اخیر کشور جویا شد. ضمن تشکر از ایشان که به صورت مبسوط به این سوال‌ها پاسخ داده‌اند، توجهتان را به نقطه نظرهای آقای دکتر اسحاق جهانگیری جلب می‌نمائیم.
***
در آستانه سالگرد درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هستیم. شخصیت ممتاز و تاثیرگذاری که جای نظر و عمل او در تاریخ معاصر ایران، از فرایند شکل‌گیری انقلاب و پیروزی آن، تا تشکیل نظام جمهوری اسلامی و سپس در مواجه با بحران‌ها و چگونگی عبور از آنها به وضوح دیده می‌شود. هوش سیاسی و برخورداری از دانش تاریخی و تجربه‌های متنوع، از او شخصیتی ساخته بوده که همواره در رویارویی با مسائل پیش‌روی کشور، راهحلهایی واقع‌گرایانه و در عین حال افق‌گشا داشته باشد.
هاشمی اگرچه از پشتوانه اشراف به منابع و مبانی دینی برخوردار و قرآن پژوهی برجسته بود، اما در عرصه سیاست با پذیرش قواعد سیاست ورزی عمل‌گرایانه، همواره به توسعه ایران؛ و حل‌وفصل چالش‌های مقابل آن، با کمترین هزینه ازسوی حکومت و مردم می‌اندیشید. سرمشق او از دوران انقلابی‌گری تا حکمروانی، امیرکبیر بود، و استفاده از هم فرصت‌ها و هم تهدیدها.
اگر بخواهیم از آموزه‌های تجربی او بهره گیریم، باید هاشمی را در فرایند مواجهه‌اش با حکمرانی، از ابتدا تا روزی که از دنیا رفت ببینیم و طبعا در این فرآیند، با یک شخصیت دگم و تغییرناپذیر مواجه نیستیم. حال وقتی پرسیده می‌شود که اگر هاشمی امروز بود، کجا ایستاده بود و چه راه‌حلی داشت، شاید بهتر باشد که بدانیم امروز در کجا ایستاده‌ایم، به کجا می‌رویم، و چه راهحلهایی افق تیره کنونی را می‌تواند روشن‌تر کند.
همه می‌دانیم جمهوری اسلامی و نیز قانون اساسی آن با رای و نظر قاطع ملت تصویب شد. از ابتدای پیروزی انقلاب بنای کار امام بر این بود که همه چیز باید با نظر ملت باشد، نظر مهم او که «میزان رای ملت است»، وجه تمایز جمهوری اسلامی حتی با اکثر دیدگاه‌های مذهبی مطرح در کشورهای منطقه بود. به نسبتی که از این راهبرد اساسی و مهم فاصله گرفتیم، بخش‌هایی از مردم از نظام جدا شدند، و متاسفانه دیدگاه‌های افرادی در برخی از ارکان مهم نظارتی و سیاست‌گذاری حاکم شد که هیچ باوری به نظر و رای مردم نداشتند و کاملاً با مبانی و ظرفیت‌های نظام یعنی جمهوریت آن، در تعارض بودند.
کشور ما در این ۴۳ سال، با بحران‌ها و مشکلات و مسائل متعددی از جمله جنگ هشت ساله صدام و جنگ اقتصادی آمریکا روبرو بوده است. اما عامل اصلی و مهم در عبور کشور از بحران‌ها، حضور موثر مردم در کنار مسئولین بود. حال آن شرایط را با شرایط و نارضایتی‌های عمومی امروز مقایسه کنیم. متاسفانه، شرایط فعلی که با فوت خانم مهسا امینی سر باز کرد، به دلیل عدم واکنش سنجیده و به موقع مسئولین ذیربط، و بی‌توجهی به افکار عمومی، به سرعت گسترده شد، و یک چالش جدی، واقعی و کم‌سابقه را به‌وجود آورد. راه‌حل این وضعیت، در درجه نخست، فهم درست ابعاد پیچیده آن، و در مرحله بعد، پرداختن به آن به‌صورت پایدار است. این که چه زمینه‌هایی منجر به شکل‌گیری و بروز اعتراضات عمومی شد؟ و جای اقرار به اشتباهات، خطاها و برخورد صادقانه با مردم کجاست؟ باید به این واقعیت توجه داشت که مردم ایران با تکیه بر شاخص‌ها و نیز نظر نخبگان و کارشناسان، با مشکلات متعدد، چالش‌ها و ابرچالش‌هایی به‌طور مستمر روبه‌رو بوده و هستند، که اگرچه برخی از آنها از سال‌های قبل از انقلاب نیز پیش‌روی ملت قرار داشته‌اند.
البته هیچ کسی نمی‌تواند دستاوردها و توفیقات چهار دهه اخیر در بهبود شرایط زیرساختی کشور، بهبود وضعیت اجتماعی، سیاسی، صنعتی، درمانی، علمی و آموزشی حتی در ارتباط با زنان را نسبت به قبل از انقلاب انکار کند. یا موانعی چون جنگ هشت ساله، تحریم و جنگ اقتصادی را نادیده بگیرد. اما سطح آگاهی‌های ایجاد شده و نیز تحولات روز دنیا از یک طرف، و مقایسه مردم میان شرایط داخلی با سایر کشورها از جمله همسایگان، باعث شده تا مردم این سوال را مطرح کنند که چرا با وجود ظرفیت‌های مادی و غیرمادی مانند منابع سرشار نفت، گاز و معادن، نیروهای انسانی تحصیل‌کرده و خلاق، سابقه تاریخی و تمدنی بی‌نظیر، و ژئوپلتیک بی‌همتای ایران، که هر کدام می‌تواند عاملی مهم نه فقط برای حل مشکلات، که تبدیل ایران براساس آنچه که در سند چشم انداز گفته شده بود، به جایگاه اول در منطقه باشد، محقق نشده است. به نظر من، علت این امر در عدم حل به‌موقع چالش‌ها و ابرچالش‌هاست که مشکلات را پیچیده و مزمن کرده است. امروز حل پایدار این مشکلات، نیازمند بهره‌گیری از تمام ظرفیت انسانی و مدیریتی کشور و استفاده از تجریبات موفق دنیاست.
این چالش‌ها شامل توسعه پایدار و متوازن کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بهبود درآمد سرانه به‌عنوان مبین رفاه جامعه، سرمایه‌گذاری و بالتیع اشتغال پایدار خصوصاً برای زنان و جوانان تحصیل کرده، رفع محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه از جمله پیش‌روی زنان و جوانان، تحقق عدالت و رفع تبعیض و فقر، محیط‌زیست پایدار، حل مساله آب و جمعیت، مبارزه با فساد و از همه مهمتر، تنش‌زدایی در روابط خارجی و تعامل موثر و گسترده با جهان است.
اینکه چرا با آن ظرفیت‌های بالقوه نتوانسته‌ایم این چالش‌ها را سامان بدهیم، نیازمند آسیب‌شناسی واقع‌بینانه و انتقادی از ساختارها و رویکردها، سیاست‌ها و مدیریت‌های کشور است. آیا ساختار و نهادها و بینش‌ها و روش-های حکمرانی به‌گونه‌ای بوده است که از آن، راه‌حل مسائل بصورت پایدار بیرون بیاید؟ آیا سیاست‌ها و رویکردها در مواجه با شرایط نوین، دقیق و علمی انتخاب شده‌اند؟ امروز قانون اساسی نظام تدبیر امور ایران است، آیا بطور کامل و نه سلیقه‌ای اجرا می‌شود؟ آیا قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی عملاً پاسخگویی تمام تصمیمات خود در پیشگاه ملت هستند؟ و اختیارات و مسئولیت‌های آنها متناسب تعریف شده است آیا مدیریت‌ها برمبنای شایستگی برگزیده شده‌اند؟ آیا تلاش‌هایی برای اصلاح این امور از طریق‌هایی مثل انتخابات راه‌گشا بوده‌اند؟ اگر به این سوالات عالمانه و غیرشعاری پاسخ داده نشود، مسیر رو به بهبود نخواهد بود. نتیجه آسیب‌شناسی چیزی جز این واقعیت نیست که کشور به‌طور جدی نیازمند اصلاحات اساسی به‌لحاظ ساختاری، سیاسی، نگرشی و مدیریتی است. حتی اگر کشور با بحران مواجه نباشد، باید خود را با الزامات روز و شرایط حال و آینده تطبیق داد.
اشاره کردم که در این چهار دهه کشور دستاوردها و توفیقات زیادی را داشته که تحقق آن وظیفه‌مان بوده است. اما ضعف‌ها و قصوری هم داشتیم. ضمن اینکه خودم در اینجا بابت هر کاستی و نقصی که از دوران مسئولیت و با توجه به اختیاراتی که داشته‌ام به سهم خود در پیشگاه ملت ایران و شهدای والا مقام عذرخواهی می‌کنم، باید همه کسانی که در ادوار مختلف تا به امروز مسئولیت داشته‌اند، بابت کاستی‌ها و اشتباهات احتمالی، نه به صورت تاکتیکی بلکه واقعی عذرخواهی کنند و مسیر درست اصلاح واقعی را در پیش بگیریم.
امروز هر انسان دغدغه‌مند نسبت به آینده ایران، چه در حکومت و چه در جامعه باشد، باید با فهم درست انتقادها، اعتراض‌ها و خواسته‌های ملت، ضرورت اصلاح و تغییر را بپذیرد و از افتادن کشور در چرخه خشونت به سهم خود جلوگیری کند. باید سخن همه مردم خصوصاً مردم معترض و ناراضی را به درستی شنید.
اگر هاشمی رفسنجانی امروز بود به عنوان مدیری همه جانبه نگر و آینده‌نگر، با کوله باری از تجربه و شناخت عمیقی که از ایران و مسائل بحرانی آن داشت، به‌مثابه مشاوری دلسوز برای رهبری و جامعه، راه برون‌رفت از بحران کنونی را در جلب مشارکت تام و تمام مردم در حل مساله می‌دید. راهبرد بلندمدتی با محوریت توسعه ایران و حل موانع آن ارائه می‌داد. در کوتاه مدت توصیه‌اش به نحوی بود که نظامی که مردمی بودن مهمترین سرمایه و امتیازش بوده است، به همان مسیر برگردد. و با برخی اقدامات نسنجیده و افراطی به بهانه مقابله با بحران، موجب افزایش نارضایتی و خشم عمومی و مایه تمسخر دشمنان جهانی و منطقه نشود.
هاشمی رفسنجانی همانند هر انسان و مدیری خالی از نقد نبود، اما او را باید در یک فرآیند و به‌ویژه در مقاطع حساس دوران آخر عمر پربارش دید و بر آن اساس قضاوت کرد. او در نماز جمعه تیرماه سال ۸۸ که آخرین نماز جمعه او هم شد برای حل وقایع آن سال در کوتاه مدت، پنج پیشنهاد داد که اکنون هم همان پیشنهادها می‌تواند راه‌گشا باشد. البته همزمان با اعلام راهبرد اصلاحی بلند مدت، مفروض آقای هاشمی در پیشنهادهایش این بود که مردم همه‌کاره نظام هستند و مشروعیت همه مسئولین با رای و همراهی اکثریت مردم است. لذا بر آن مبنا، پنج موضوع را مطرح کرد که من آنها «روز آمد» می‌کنم.
۱. پای بندی به قانون؛ امروز هم همه باید خود را ملزم به قانون بدانند. حکومت در مرحله نخست و معترضین بعد از آن نباید با هیچ توجیهی عمل به قانون را از مبنای اداره کشور و رفتار خود خارج کنند.
۲. جلب اعتماد عمومی؛ متاسفانه امروز اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی آسیب‌های زیادی دیده و بازسازی آن ضرورت حیاتی دارد. در این سال‌ها کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، توصیه‌ها و راهکارهای خود را گفته‌اند و باید به آنها توجه کرد. اجرا و تحقق حقوق ملت در قانون اساسی از جمله حق مشارکت و نمایندگی همه اقشار جامعه در قدرت و تصمیم‌گیری می‌تواند در این مسیر مورد توجه باشد. ضمن اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی هم این حق را به مردم داده است که بتوانند اعتراض خود را اظهار کنند. حال که همه مسئولین هم اعلام کرده‌اند حق اعتراض مردم را قبول دارند، پس بهتر است هرچه زودتر بدون نگرانی سیاسی و امنیتی برای اجرای آن اقدام لازم را انجام دهند یا اخذ نظر مردم مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل مهم کشور.
۳. آزادی زندانیان؛ در آمارهایی که امروز ازسوی مسئولین اعلام می‌شود، این تعداد بازداشتی، نگران‌کننده است. بهرحال، هر فرد زندانی دارای خانواده و فامیل، دوست و... است و نتیجه هر برخوردی، در مجموعه بزرگی انعکاس یافته، و نگرانی ایجاد می‌کند. دشمنان نیز همین را به فرصتی برای تبلیغ علیه کشور بدل کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه در اقدامی مناسب در ارتباط با پیروزی تیم ملی فوتبال، جمع درخور توجهی را آزاد کرد. باید از جناب اژه‌ای خواست که به این روش، استمرار دهد و به قضات دستور دهد ضمن طی روند قانونی و دقیق در محاکم، در صدور احکام، قانون و رافت اسلامی اصل و مبنا باشد نه به شکلی که نه فقط افکار عمومی، که صاحبنظران حقوق و فقه هم به احکام صادره ایرادات جدی وارد کنند. این توجه در بحث حیات دوچندان است، چرا که پس از اجرای چنین احکامی، راه بازگشتی وجود ندارد.
۴. دلجویی از آسیب دیدگان؛ باید در هر رخدادی به دلجویی از آسیب‌دیدگان و مردم پرداخت. در این دوره اعزام هیات منتخب رهبری به سیستان و بلوچستان، آنهم استانی با آن حجم از محرومیت، و مردمی کاملاً وفادار به ایران اقدامی مناسب بود. مسئولین و اعضای هیات باید با پیگیری و مذاکره با چهره‌های ذی‌نفوذ استان و نیز افراد صاحب‌نظری که در دوره‌های مختلف در این استان مسئولیت داشته‌اند، راهکارهای خود را تکمیل و مسئله احساس تبعیض مردم شریف بلوچ را به نحوی پایدار حل کنند. همین کار در مورد سایر مناطق کشور خصوصاً کردستان عزیز و نیز شهرستان ایذه می‌تواند انجام بگیرد.
۵. آزادی رسانه؛ آزادی رسانه امروز جز مهمترین حقوق و مطالبات مردم است که در قانون اساسی هم به آن پرداخته شده است. اگر رسانه‌های تصویری، مکتوب و مجازی محدودیتی جز قانون نداشته باشند، مردمی که اعتراض و مطالبه‌هایی دارند، سخن خود را در رسانه‌های داخلی و یا در زبان نمایندگان واقعی خود می‌بینند. در این صورت است که دیگر ضرورتی برای اجتماعات و تحرک‌های اعتراضی تند نمی‌بینند و مرجعیت رسانه به خارج از کشور نمی‌رود. یکی از راه‌های بازسازی اعتماد عمومی، رسانه‌ها هستند. نقطه شروع می‌تواند ایفای نقش صحیح رسانه ملی باشد که امروز حتی مقامات اذعان می‌کنند در میدان رسانه، شکست اتفاق افتاده است. روایت صحیح و نقد باید از رسانه ملی آغاز شود. تعیین دروغ به‌عنوان خط قرمز، آغاز نقد با صراحت و صداقت، حضور صاحبنظران و نخبگان مورد اعتماد عموم مردم با گرایش‌های مختلف و... می‌توانند به رسانه ملی و سایر رسانه‌های داخلی مرجعیت ببخشند و اعتماد همگان را به آنها جلب کند. علاوه بر رسانه‌ها، سایر تربیون‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. متاسفانه برخی تربیون‌ها در تضاد با رسالت اصلی خود نفرت و کینه را تشویق و ترویج می‌کنند. در اینجا باید به نقش فضای مجازی اشاره کرد که علاوه بر نقش رسانه‌ای، یکی از مهمترین زمینه‌های کسب‌وکار بخشی از مردم شده است. اعمال محدودیت‌های رسمی در این عرصه، هم نارضایتی جوانان را موجب شده، و هم به کسب و کار فعالان در این حوزه به‌شدت آسیب زده است. امسال هم که تقویت شرکتهای دانش‌بنیان محور کار دولت اعلام شده، خود این موضوع باید انگیزه‌ای دوچندان برای رفع این محدودیت‌ها باشد.
قانون اساسی اصول متعددی دارد و باید بپذیریم برخی اصول اختیاراتی را به نهادهای مسئول داده که باید از آنها به طور کامل به «نفع مردم» استفاده کنند. اصول حاکمیتی با صراحت تام و تمام اجرا می‌شود، ولی برای اجرای اصول متعددی که به حقوق مردم مربوط است، و نه صرفا به نفع حکمرانان، ده‌ها اما و اگر به کار برده می‌شود. مردم به خوبی متوجه این مسئله هستند. اکنون هم اگر آن پیشنهادات ۵گانه برای کوتاه‌مدت با اعلام عزم نظام به اصلاحات اساسی همراه شود، کارآمدی نظام و حاکمیت، به اعتبار احترام واقعی به نظر مردم در اداره کشور، می‌تواند زمینه عبور از شرایط فعلی را به دنبال داشته باشد.
باید گفتگو کرد. به واقع باید موضوعاتی را که اکثر قاطع ایرانیان و نخبگان روی آنها اتفاق‌نظر دارند شناسایی و از همین جا تلاش کرد که در سطح ملی دور هم جمع شویم و بر سر یک مجموعه از مسائل به تفاهم و اجماع ملی برسیم. مهمترین و محوری‌ترین مساله امروز و آینده، «ایران عزیز» است. باید موضوع ایران بطور واقعی نه نمایشی تبدیل به مساله ملی و مبنای غلبه بر مشکلات و تنگناها شود.. به‌خاطر داریم که رهبری انقلاب چند سال پیش از این سخنی با این مضمون فرمودند که « که اگر جمهوری اسلامی و رهبری را قبول ندارید برای ایران در انتخابات شرکت کنید». یعنی رهبری، از کسانی که نظام و ایشان را قبول ندارند، برای حفظ یک اصل مهم فراخوان می‌دهند. پس تجربه این نگاه ملی وجود دارد، و می‌توانیم این رویکرد را به یک برنامه راهبردی برای جلب مشارکت و تفاهم ملی حول «آینده ایران» سوق دهیم. و از این قبیل مسائل که مورد اجماع است با گفتگو شناسایی کنیم.
هاشمی سیاستمداری آینده‌نگر بود و همواره توسعه ایران دغدغه مهم او محسوب می‌شد. در گفت‌وگو با او معمولا از موانع توسعه زیاد صحبت می‌کردیم. او عدم تنش در روابط بین الملل را محوری‌ترین اصل برای توسعه می‌دانست بر همین اساس از توافق هسته‌ای و تیم مذاکره‌کننده حمایت می‌کرد. او با دیپلمات‌های با تجربه کشور ارتباط همیشگی داشت و از نظرات و تجربه آنها استفاده می‌کرد. امروز بیش از هر زمان نیازمند این شیوه و استفاده از این سرمایه مهم کشور برای برون‌رفت از این وضع هستیم. در تنش سیاسی و شرایط برزخی، توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی محقق نمی‌شود.
آقای هاشمی در موضوع زنان هم نظرات بسیار راه‌گشایی داشت. نگرانی او از بی‌توجهی به نیمی از جمعیت کشور در سخنان و رفتارش انعکاس داشت. یک‌بار در ملاقاتی که با او داشتم به این موضوع پرداختم که این میزان محدودیت برای زنان مشکل‌ساز است. اگر بخواهیم زنی با داشتن همه شایستگی‌ها در مدیریت کلان به‌کار بگیریم باید ملاحظات افراد و شخصیت‌های مختلف را مدنظر داشته باشیم. گویی ناراحت نشدن فلان شخصیت مهم است، ولی بی‌اعتمادی و ناامیدی نیمی از جمعیت کشور نه. او با صراحت این نظر را تایید کرد و با ناراحتی گفت من نگران روزی هستم که زنان کشور دست به اقدام تندی علیه ما بزنند. آن‌قدر این سخن تکان دهنده بود که در یکی از جلسات دولت در سال ۹۸ (درمذاکرات دولت ثبت است) که شاید بحث در مورد خودکشی دختری بود که می‌خواست به ورزشگاه برود، این مساله و نگاه ایشان را مطرح کردم. آقای هاشمی نتیجه محدودیت‌ها و فشارها را چنین می‌دید.
مساله محوری دیگر در تجربه هاشمی، توجه به وضعیت اقتصادی بود. امروز مبحث معشیت مردم، با آسیبی که در دهه نود به اقتصاد ملی وارد شده، بسیار مهم است. نقطه محوری در دهه۹۰، تحریم‌های شورای امنیت و آمریکا و سپس جنگ اقتصادی ترامپ بر علیه ملت ایران است. جنگ اقتصادی این دهه نه فقط با همه تحریم‌های گذشته و تحریم‌ها با سایر کشورها متفاوت‌تر، شاید از جنگ نظامی هم بدتر و زیان‌بارتر بود؛ تحریم فروش نفت، تحریم بانکی (جابجایی پول)، تحریم حمل و نقل، بیمه کشتیرانی و... سرمایه‌گذاری در این دهه تقریبا صفر بود، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافت و فشار اقتصادی بر زندگی مردم سنگینی کرد. تنها دو سال در این دهه استثنا شد و آن، مربوط به دو سالی بود که برجام کار کرد. تلفیق بهبود شرایط خارجی و رفع تحریم‌ها با تدابیر صحیح مدیریتی، در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ باعث رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و ۴ درصد و کاهش تورم به ۶.۸ درصد و ۸.۱ درصد شد. وقتی شرایط بین‌المللی برزخی باشد، تدابیر مدیریتی نمی‌تواند به توسعه مطلوب بیانجامد، و دولت مجبور است که تمرکز خود را بر کاهش آسیب‌های تحریم بر زندگی مردم قرار دهد.
جنگ اقتصادی ترامپ تنها با مقاومت و تدبیر توامان مردم و مسئولان به اعلام شکست فشار حداکثری آمریکا در دولت قبل انجامید. این یک واقعیت است که در زمانی که امکان مناسب‌تری برای برگشت به برجام وجود داشت، باید از آن فرصت استفاده می‌شد تا پیچیدگی‌ها و تحولات نوین بین‌المللی، امروز کار را سخت‌تر نکند. با این حال، هنوز هم دیر نشده، و همچنان مردم انتظار رفع سریع تحریم‌ها را دارند. نظرسنجی‌های پیش از اعتراضات نیز به خوبی این خواسته را نشان می‌دهند. البته علاوه بر تحریم، حل مشکلات ساختاری و مدیریتی نیز در این شرایط موثر است.
در پایان می‌گویم حل مسائل کشور نیازمند حل مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت رفاهی مردم ایران است. لازمه حل مشکلات معیشتی نیز تمرکز بر مسائل اقتصادی، و این یعنی اقتصادی به مسئله اصلی ایران تبدیل شود. پذیرش این سیاست بمعنای قبول تمام الزامات آن است در زمان کنونی حل مسائل اقتصادی نیز به میزان زیادی به حل مسائل خارجی و تحریم‌ها برای فراهم شدن بستر لازم برای تعامل گسترده و بدون محدودیت با کشورهای هدف است نیاز دارد. و برای حضور پر قدرت در مذاکرات برای حل مسائل خارجی هم خود مستلزم حل مسائل سیاسی داخلی و تحقق تفاهم و انسجام ملی است. تحقق این امر، در به رسمیت شناختن مطالبات و حقوق مردم، و نقش و سهم آنها در همه امور کشور است. باید به مردم امتیاز داد و از آن معنای عقب نشینی را استنباط نکرد. باید ایران را از آن همه ایرانیان دانست و به اعتبار این حق و خواست مردم، سیاست عملی اصلاح همه امور و بازگشت به جمهوریت نظام را به موقع به اجرا درآورد. و با قدرت مردم می‌توان در مذاکرات خارجی هم به تفاهم رسید و با داشتن رابطه خوب با کشورهای دنیا می‌توان به توسعه و پیشرفت و حل مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و این چرخه صحیح و تقویت کننده کشور است.
بیشتر بخوانید :
ظریف: اعتدال، افراط گرایان را عصبانی می‌کند / مخالفان گفتگو، خشونت را ترجیح می‌دهند ابطحی: نسل جوان؛ نه سیاسی است ، نه دنبال پست و مقام دولتی / آنان فقط زندگی راحت می‌خواهند واکنش جهانگیری به حمله تروریستی در حرم شاهچراغ جهانگیری: دولت روحانی خرداد ۹۷ تصویب کرد نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود / دیوان عدالت با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد + تصویر مصوبه محمد خوش‌چهره: سیاست مسکنی دولت سیزدهم بلندمدت و بی‌اثر بود سطح رفاه مردم زمان جنگ بهتر از حالا بود/ دولتمردان ساعات کمتری کار کنند تا بتوانند تصمیم عقلایی بگیرندکنعانی مقدم: احمدی‌نژاد تجربه گرانقیمت نظام بود/حبیبی:چتر جامعتین باید بر سر همه اصولگرایان باشد/جبهه ایستادگی مساوی با محسن رضایی نیست
۲۱۲۲۰
کد خبر 1713331منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری اصلاح طلبان اصولگرایان آیت الله هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی قانون اساسی محدودیت ها جلب مشارکت اگر هاشمی حل مشکلات تحریم ها حل مسائل بحران ها رسانه ها چالش ها راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۸۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راهحلهایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان به‌مثابه یک انتحار اجتماعی است»